شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران
«شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران» در سال ۱۳۴۰ بر اساس «تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی» به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه، محصولات صنعتی و فلاحتی و کالاهای صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات قانون «تاسیس انبار عمومی» و آیین نامه های مربوطه، به صورت شرکت سهامی تاسیس و بر طبق مقررات ایران به ثبت رسیده است. اما اکنون و پس از گذشت ۵۰ سال از زمان تاسیس شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام)، موسسه ای بازرگانی و دارای ماهیت عام المنفعه است. این شرکت توانسته است در طی نیم قرن گذشته با احداث مجتمع های وسیع و تهیه انبارهای مختلف نگهداری کالا در سطح کشور، به ویژه در مبادی ورودی و خروجی اصلی کالا و همچنین بکارگیری نیروی انسانی مجرب و توانمند، تکریم ارباب رجوع و رعایت امانت داری، افتخار همکاری با واردکنندگان و صادرکنندگان کالا را داشته باشد.
این شرکت دارای ۵۰ سال تجربه علمی و عملی در انجام تمامی عملیات انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا بوده و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ تاکنون نیز با تاسیس شعب گمرکی، به عنوان یکی از معدود شرکای کاری مورد اعتماد گمرکات کشور، این امور را در چارچوب رویه های گمرکی و تجاری همچون واردات، صادرات، کابوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و … برعهده دارد. این شرکت از سال ۱۳۵۱ با هدف تبادل اطلاعات، دانش و تجربه در کنار نمایندگان کشورهای استرالیا، بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، به عنوان عضو موسس فدراسیون جهانی انبارهای عمومی به عضویت این ارگان بین المللی در آمده است. البته این فدراسیون در سال ۱۹۹۹ به فدراسیون بین المللی انجمن های انبارداری و لجستیک (IF WLA) تغییر نام یافت.
در حال حاضر این شرکت با تأسیس ۱۷ شعبه و شرکت وابسته در بزرگترین و اصلی ترین گمرکات زمینی، هوایی و دریایی، فعالیت مستمری دارد و نزدیک به ۹۳ درصد امور گمرکات هوایی کشور در اختیار شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران است.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با تأسیس شرکت خدمات عمومی بنادر نیز تا سال ۱۳۵۹، مسئولیت تخلیه و بارگیری و انبارداری کالا در بنادر مهم کشور نظیر بندرعباس، بندر امام خمینی (ره) (شاپور سابق) و خرمشهر را عهده دار بود، که در همین راستا و به منظور احیای این تجربه، در سال ۱۳۸۶ با راه اندازی مجتمع انبارهای عمومی بندر لنگه، حضور دوباره خود را در بنادر کشور آغاز کرده است. همچنین، توسعه انبارهای غیر گمرکی و ارایه خدمات مرتبط با این حوزه همواره از اولویتهای این شرکت بوده است.
همچنین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران بر اساس قانون موظف است که برای کالاهای رسیده به انبار عمومی، قبض انبار و برگ وثیقه برای مالک کالا صادر کند که بر اساس توافق میان این شرکت و شبکه بانکی کشور، مشتری می تواند با ارایه این قبوض به شبکه بانکی به عنوان ضمانت، از تسهیلات پولی و اعتباری به میزان ارزش موجودی کالای امانت سپاری شده خود در انبارهای شرکت بهره مند شود.
همچنین قبض انبار و برگه وثیقه صادر شده از سوی این شرکت بر اساس «تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی» قابل نقل و انتقال بوده و صاحب کالا می تواند با ظهرنویسی برگ وثیقه، مال خود را به دیگری واگذار کند.
بر اساس هماهنگی های به عمل آمده میان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با نهادهای ذیربط و با تصویب قانون تجارت الکترونیک در کشور نیز، نسخه الکترونیکی این قبوض که انحصار صدور آنها در اختیار شرکت است، در چارچوب طرح ملی «بقا» به زودی به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد خواهد شد که علاوه بر دارا بودن تمامی قابلیت های کاربردی نسخه کاغذی، امکان پذیرش، عرضه و معامله در بورس کالای ایران را نیز دارد.
اهم مزایای موجود در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی عبارتند از:
- انجام عملیات تخصصی در تخلیه و بارگیری کالا توأم با دقت، مراقبت و سرعت بالا
- وجود ماشین آلات و لیفتراکهای متنوع و کافی برای جابه جایی کالا
- مصونیت کامل اموال و کالاها در انبارهای شرکت از نظر نگهداشت و حفاظت فیزیکی
- رعایت نکات فنی، اصول صحیح انبارداری و بهداشتی برای صفافی کالا، تفکیک و نگهداشت مجزای آنها و سمپاشی و ضدعفونی انبارها بر ضد حشرات
- صدور برگ وثیقه بنا به درخواست مشتریان امانت گذار جهت استفاده از تسهیلات بانکی به منظور جریان انداختن ارزش موجودی کالا.
- ارائه خدمات ویژه برای کالاهای خاص و یا نیازمند به حداکثر مراقبت و نگهداری
- تدارک تاپ لیفت و شیفتر برای کالاهای کانتینری
در ادامه مصاحبه مجله ترابران را که در سایت مجله به آدرس https://tarabaran.com/?p=1716 منتشر شده را ارائه می شود.
نقش و سهم دولت در انبارداری کشور چقدر است؟
ترابران همزمان با سالگرد تاسیس این شرکت و به‌منظور بررسی شرایط حال حاضر آن، با حمیدرضا کیامنفرد، عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به گفت‌وگو نشست. او معتقد بود که اصلی‌ترین معضل انبارداری در کشور «نبود متولی» و بهترین راهکار برای جبران عقب‌ماندگی‌ها نوشتن مشق انبارداری از روی دست دنیای مدرن و پیشرفته است.
ترابران: برای ورود به بحث ابتدا با توضیح مختصری درباره سابقه تاسیس و فعالیت شروع کنیم.
«شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران» در دی ماه سال ۱۳۴۰ بر اساس «تصویب‌نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی» و با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی و رعایت مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط، به‌صورت شرکت سهامی تاسیس شده و به ثبت رسید، و پس از انقلاب، نام آن به «شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران» تغییر کرد و در زمان واگذاری‌ها، به منظور رد دیون به صندوق بازنشستگی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) واگذار شد.
اکنون شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) با استقرار در ۳۳ نقطه از گمرکات زمینی، دریایی و هوایی کشور به‌عنوان بازوی لجستیک و اجرایی گمرک و همکار سازمان اموال تملیکی، بنادر و سایر سازمان های متولی امر به ارائه خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیری، حفاظت و ایمنی کالا و خدمات جانبی مرتبط از جمله توزین، استریپ و استافینگ کالاها، صفافی کالا و غیره می‌پردازد.
ترابران: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شرکت انبارهای عمومی پس از واگذاری به صندوق بازنشستگی در راه افول گام نهاد و همین امر باعث شد تا ما بیش از پیش از سیستم انبارداری در دنیا عقب بمانیم، می‌خواهیم ارزیابی شما را درباره این واگذاری بشنویم.
در ابتدا باید بگویم اعلام اخباری مبنی بر سیر نزولی عملکرد شرکت‌ها به‌ویژه در زمانی که کشور با بحران تحریم، شیوع کرونا و …. دست به گریبان است، انعکاس خوبی در جامعه ندارد. این اخبار باید زمانی اعلام شود که شرایط تجاری، امنیت و ارتباطات بین‌المللی کشور در شرایط عادی باشد تا بتوان مشکلات را بررسی، تحلیل و آسیب‌شناسی کرد؛ در شرایطی که کشور ما با انواع بحران‌های اقتصادی تحمیلی روبه‌رو است و در جنگ ناخواسته و نانوشته‌ای قرار داریم که مقابله با ویروس کووید-۱۹ نیز بر آن اضافه شده است، بدون‌شک نمی‌توانیم تحلیل درست، منصفانه و بیطرفانه ای داشته باشیم.
اما در رابطه با سوال شما باید بگویم، اینکه فعالیت شرکت انبارهای عمومی سیر صعودی و نزولی داشته و فراز و نشیب‌های بسیاری را در طول شش دهه فعالیت از سر گذرانده است، به اینکه وزارت امور اقتصادی متولی آن باشد یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباطی ندارد، بلکه سررشته ماجرا این است که دولت نمی‌تواند بنگاه‌دار خوبی باشد و شاهد این مدعا هم وجود اصل ۴۴ در قانون اساسی کشور است. دولت باید سیاست‌گذاری کرده و خود را از رقابت با بخش خصوصی دور کند.
این تجربه مفید و ارزشمندی است که کشورهای توسعه‌یافته آن را اجرا کرده‌اند. مدل بنگاه‌داری دولتی دچار اشکال است و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دیگر را هم به فراز و نشیب ناخواسته کشانده است که شرکت انبارهای عمومی هم از این قاعده مستثنا نیست.
بدترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی دولت تغییر مداوم هیئت‌مدیره و تیم مدیریتی آن بنگاه است که نمونه بارز آن همین شرکت انبارهای عمومی است که تغییر مدیریتی آن در دهه گذشته به زیر یکسال رسیده است. در چنین شرایطی، هر هیئت مدیره‌ای برای شناخت منطقی و علمی مجموعه و همچنین برای تصمیم‌سازی و اجرای آن کمتر از یک سال مهلت داشته و این بدترین جفایی است که می‌توان در حق یک بنگاه اقتصادی انجام داد.
علاوه بر این، مدیرانی که در شرکت انبارهای عمومی مدیریت می‌کنند، باید تخصص‌های میان‌رشته‌ای مانند مدیریت و صنایع داشته باشند. بنابراین توسعه و پیشرفت این شرکت به نوع تخصص مدیران هم وابسته است.
خوشبختانه در یک سال اخیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از دانش مالی و دانش مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا» به‌عنوان سهامداران این شرکت که مسلط و آگاه به رعایت الزامات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی هستند، نسبت به مدیریت شرکت انبارهای عمومی نگاه جدیدی داشته و در ترکیب هیئت‌مدیره از افراد متخصص در حوزه بازرگانی، مدیریتی و گمرکی استفاده کرده است. این نگاه می‌تواند به روند بهبود و پیشرفت وضعیت شرکت کمک کند.
ترابران: درست است که مدیریت بخش خصوصی، اغلب بهتر می‌تواند هر بنگاه اقتصادی را راهبری کند، اما ظاهرا شرکت انبارهای عمومی در دوره دولتی بودن خود بهتر عمل می‌کرد و بعد از واگذاری بابت رد دیون، به تعبیر بعضی از کارشناسان به یک بارشمار صرف تبدیل شده است. در این واگذاری چه پیش آمد که روند توسعه در زمینه انبارداری را در ایران متوقف کرد؟
توجه داشته باشید که این شرکت از یک مجموعه دولتی یعنی وزارت اقتصاد به یک مجموعه دیگر دولتی یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد، بنابراین ارزیابی ما باید منصفانه باشد. توسعه فعالیت‌ها در گمرکات اجرایی کشور، ایجاد و توسعه فعالیت‌های غیرگمرکی، حضور در بنادر جنوبی از جمله بندر امام و بندر لنگه و استقرار در فرودگاه امام به‌عنوان اپراتور اصلی انبارداری و تخلیه و بارگیری از جمله اقدامات مهمی است که در زمان تصدی این شرکت توسط وزارت کار صورت گرفته و جای دفاع دارد.
همچنین تجربه موفق در کشورهای توسعه‌یافته این را تایید می‌کند که بخش خصوصی دارای اهلیت می‌تواند هر بنگاهی را به سودآوری برساند و اتفاقا هدف از تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی هم حرکت به سمت دولت‌زدایی بوده است. دولت باید سیاست‌گذاری، پشتیبانی، نظارت و پایش خردورزانه را به عهده بگیرد.
ترابران: آیا برنامه‌ای وجود دارد که این شرکت به بخش خصوصی اهلیت‌دار واگذار شود؟
صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان سهامدار این شرکت، سیاست جدیدی را مبنی بر ورود شرکتهای تابعه به بورس در پیش گرفته که می‌تواند روش خوبی برای عرضه این شرکت به بخش خصوصی اهلیت‌دار باشد. البته این سیاست برای همه بنگاه‌های اقتصادی صندوق در نظر گرفته شده است.
ترابران: یعنی همه مشکلاتی که بر اثر واگذاری برای شرکت به وجود آمده، با ورود به بورس از بین می‌رود؟
خیر. طبیعی است که همه مشکلات یک شرکت با ورود به بازار سرمایه قابل حل‌وفصل نیست، چرا که ورود به این بازار سرمایه در اصل به منظور تامین مالی صورت می‌گیرد، اما همین مسئله در گروی شفافیت مالی خواهد بود، پس هر حال رفع برخی از مشکلات ساختاری و سازمانی را به دنبال خواهد داشت.
ترابران: ظرفیت انبارهای این شرکت چقدر است و چند درصد آنها به صورت مکانیزه و هوشمند هستند؟
این شرکت حدود ۳۱۰ انبار گمرکی با متراژ بیش از یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع و ۲۲ انبار غیرگمرکی با متراژ حدود ۱۲۵ هزار متر مربع دارد که البته ظرفیت انبارها به نوع انبارهای شرکت نیز بستگی دارد؛ مثلا در طول سال انبارهای مسقف و هانگار شرکت تا ۸۵ درصد تکمیل است، اما ۸۰ درصد از فضای انبارهای ما را محوطه‌های بارانداز تشکیل می‌دهند که در یک روال تجاری متداول در زمینه تخلیه و بارگیری، سالانه ظرفیت پذیرش حدود ۷ تا ۸ میلیون تن کالا در انبارهای شرکت وجود دارد.
در ضمن از آنجا که به دلیل تحریم‌های اقتصادی، لجستیک و حملونقل در کشور ما حتی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس هم عقب‌تر است، فقط در شرکت تابعه شرکت انبارهای عمومی مستقر در فرودگاه امام، دارای انبار نیمه‌مکانیزه هستیم.
ترابران: چرا شرکتی با قدمت و تجربه و تاسیسات و تجهیزاتی مانند شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نباید بتواند مانند شرکتی مانند دیجی‌کالا عمل کند؟
اولا این مشکل فقط مختص شرکت انبارهای عمومی نیست، بلکه تقریبا همه بنگاه‌های اقتصادی دولتی به دلیل عدم تعهد و ثبات مدیریتی و اجرای نظام مطلوب شرکتی به چنین معضلی دچار هستند و در آنها هم برنامه‌ریزی و نگاه استراتژیک برای رسیدن به چشم‌اندازهای مطلوب وجود ندارد.
دلیل مهم دیگر، فقدان اراده برای هوشمندسازی است. در عین حال اگر می‌خواهیم سیستم انبارداری را به متد روز دنیا مجهز کنیم و هوشمند شویم باید افراد متخصص و مجربی برای این امر انتخاب کنیم که دغدغه آنها توسعه و پیشرفت بنگاه اقتصادی باشد و در این حوزه نیز شناخت کافی داشته باشند.
همچنین باید به اطلاعات روز دنیا مجهز شویم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم. کارشناسان ما باید به‌طور مداوم دنیای توسعه‌یافته را پایش کرده و از متد روز دنیا بهره ببرند. جالب است بدانید که راه‌اندازی انبار هوشمند ایران‌ایر در فرودگاه امام بیش از ۱۵ سال است که به دلیل فرآیندهای گمرکی و عملیاتی از سوی متولیان، به تعویق افتاده است.
البته باید این نکته را هم یادآوری کنم که نوع نگرش انبارداری در یک انبار غیر گمرکی و توزیع‌کننده کالا مانند دیجی‌کالا با شیوه انبارداری در حوزه گمرکی کاملا با هم متفاوت است.
ترابران: برای جبران عقب‌ماندگی چه باید کرد؟
راهکار را دنیای مدرن و پیشرفته به ما داده است. ما فقط با استفاده از روش‌های نوین جهانی می‌توانیم عقب‌ماندگی خود را جبران کنیم، باید مطالعه کنیم و با این روش، ضعف‌ها و قدرت‌ها و فرصت‌ها و تهدیدها را استخراج کرده و موقعیت خود را بشناسیم، وضع موجود و مطلوب را مشخص کنیم و در راه رسیدن به آن گام برداریم.
این در حالی است که ما اکنون در حوزه صنعت لجستیک در بلاتکلیفی علمی و فنی به‌سر می‌بریم و نمی‌دانیم انبارداری در دنیا به غایت به کجا رسیده است. به همین منظور، ما در تدوین سند استراتژیک خودمان تلاش کرده‌ایم تا این الگوبرداری را انجام دهیم و ببینیم که انبارداری نوین در جهان، در بنادر، در حوزه ریلی، زمینی و هوایی و سایر خدمات لجستیک به کجا رسیده است.
البته حتی برای انجام این مطالعات و به دست آوردن چنین الگوهایی هم مشکلات و چالش‌هایی پیش رو داریم، زیرا ارتباط ما از لحاظ تجاری با دنیای پیرامون قطع است و در تحریم هستیم، اما باید برنامه‌ریزی کنیم و به هر طریقی دنیای اطرافمان را ببینیم و بشناسیم؛ چراکه همیشه در شرایط تحریم باقی نمی‌مانیم، پس باید برای دوره بعد از تحریم، حفظ وضعیت موجود و در نهایت بهبود آن، برنامه‌ریزی داشته باشیم. اگر چنین کاری انجام دهیم آن زمان می‌توانیم بگوییم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها گام برداشته‌ایم.
ترابران: از نظر قانون‌گذاری، برای راه‌اندازی و مدیریت انبار دچار چه ضعف‌هایی هستیم؟
درباره قانون دو موضوع مطرح است، یکی اینکه هر چه قانون درباره انبارداری داریم، متعلق به گذشته است و دوم اینکه ممکن است قانون بتواند بخشی از مشکلات ما را حل کند، اما از طرف دیگر، خودش می‌تواند مشکلات بزرگتری ایجاد کند. تعارض قوانین باعث شده همه سیاست‌ها در ایران دچار تشتت شود. در همین راستا ما سال گذشته به مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کردیم تا ضمن تهیه گزارشی درباره چالش‌های پیش‌روی انبارداری نوین در کشور، راهکارها و پیشنهادات لازم را در قالب یک کار علمی ارائه دهد.
ترابران: با توجه به اینکه شرکت انبارهای عمومی ایران، قدیمی‌ترین شرکت انبارداری در ایران است، اصلی‌ترین مشکل و چالش را در این حوزه چه مشکلی می‌دانید؟
در ایران مشکل اصلی انبارداری، نبود متولی واحد و جامع در سطح کشور است. همچنین قرار بود چندین انجمن در این حوزه شکل گیرد که همچنان به تعویق افتاده است.
یکی دیگر از مشکلات اصلی این حوزه، تعریف نشدن نگاه و برنامه بلند‌مدت و استراتژیک، میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای انبارداری در شرکتهای لجستیکی است که به‌تنهایی چالش بزرگی برای این حوزه محسوب می‌شود.
ترابران: حضور ما در فدراسیون چه کمکی به پیشرفت ما در این زمینه می‌کرد؟ چرا و چه زمانی از فدراسیون خارج شدیم؟
حضور در عرصه‌های بین‌المللی می‌تواند ما را با دانش روز دنیا و تبادل نظر با صاحبان این امر در دنیا آشنا کند. اما شرکت انبارهای عمومی علی‌رغم اینکه عضو موسس فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های لجستیک و انبارداری بود، از حدود ۸ سال پیش، به دلیل سیاست فدراسیون مبنی بر حضور نماینده کشورها به‌صورت انجمن، تحریم‌ها و عدم صدور روادید برای حضور در اجلاس‌های سالانه و فصلی، نتوانست حضوری فعال در این فدراسیون داشته باشد. البته این فدراسیون هم در حال حاضر منحل شده و به‌صورت منطقه‌ای (قاره‌ای) درآمده است.
ترابران: برای رفع این مشکلات و چالش‌ها چه اقداماتی باید انجام داد؟
بعد از تدوین و اجرای کامل سامانه جامع انبارداری، یکی از کارهایی که شرکت انبارهای عمومی می‌تواند به پشتوانه حمایت قوای اجرایی و قانون گذاری انجام دهد، تعیین متولی خاص برای این حوزه است. البته این اقدام مشروط به دوام مدیریت، ثبات داخلی شرکت، تصمیم‌گیری قاطع و موثر در قوای سه‌گانه و کمک آنها خواهد بود؛ اگر متولی خاص برای انبارداری کشور مشخص و خلاء‌های قانونی توسط قانون‌گذار رفع شود، همان یک نفر یا یک نهاد خاص می‌تواند حداقل برای حوزه غیر گمرکی مجوز صادر کند. این کار تشتت آراء را از بین می‌برد.
متاسفانه متولی واحدی برای انبارداری عمومی در کشور چه در حوزه گمرکی و چه غیر گمرکی وجود ندارد؛ با این حال امیدوارم با شکل‌گیری سامانه جامع تجارت و ذیل آن سامانه جامع انبارها، فضا برای تعیین متولی واحد آماده شود و بالاخره بخش انبارها این توانایی را احصا کند که مدیریت را در دست گیرد.
ترابران: تاکنون وزارتخانه‌های مختلف صمت، امور اقتصادی و تعاون هر کدام به نحوی درگیر انبارداری بوده‌اند. با این شرایط، شرکت انبارهای عمومی، چه نهادی را برای تولیت انبارها واجد شرایط می‌داند؟
اگر سامانه جامع تجارت و زیر سامانه جامع انبارها به شفاف‌سازی تجارت منجر شود کمک می‌کند که شرکت انبارهای عمومی خود بتواند به‌عنوان متولی واحد در این حوزه مطرح شود. با شفاف‌سازی تجارت، بدون شک شرکت انبارهای عمومی به دلیل آنکه متولی بیش از ۱۰ درصد بازار انبارداری گمرک کشور است می‌تواند در بلند‌مدت با مدیریت صحیح و راهبری مناسب، سهم خود را به بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهد.
پشتوانه تاریخی ۶۰ ساله، تجربه و تخصص، دارا بودن شبکه‌ای از متخصصان و کارشناسان، حضور در بیش از ۳۰ نقطه گمرکی و برنامه‌ریزی برای افزایش این حضور در مرزهای شرقی و غربی، شرکت انبارهای عمومی و خدمات کمرگی را به یک قطب انبارداری در کشور تبدیل کرده است.
حتما می‌دانید که شرکت انبارهای عمومی در حوزه بنادر هم ورود کرده و در حال حاضر در سه بندر شهیدرجایی، لنگه و بندر امام حضور دارد و برنامه‌ریزی کرده که به‌تدریج این حضور را به بنادر دیگر هم تسری خواهد داد.
ترابران: عملکرد سامانه جامع انبارها را چگونه ارزیابی میکنید؟
اکنون برای ارزیابی زود است. نخست باید این سامانه کاملا اجرایی شود و یک دوره از فعالیت آن بگذرد تا بتوانیم عملکردش را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کنیم. البته این سامانه مخالفان بسیاری دارد، زیرا گلوگاه‌های زیادی در تجارت ما قرار دارد که این سامانه به افشا و شکستن آن گلوگاه‌ها منجر می‌شود؛ به همین دلیل کسانی که از آن گلوگاه‌ها بهره می‌برند، مخالف عملیاتی شدن این سامانه هستند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز بر تشکیل این سامانه تصریح دارد. دستورالعملی هم برای آن نوشته و وظایف اشخاص و نهادها مشخص شده است. در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای توسعه‌یافته، روند تجارت بسیار شفاف است و با کوچک‌ترین شبهه، زیر ذره‌بین ناظران قرار می‌گیرد. با توجه به همت و انگیزه‌ای که از تدوینکنندگان این سامانه می‌بینیم، امیدواریم هرچه سریع‌تر روند تجارت در کشور ما نیز شفاف شود. اگر همه نهادها و دستگاه‌هایی که با این موضوع مرتبط هستند نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، مطمئن باشید که این سامانه در موعد مقرر به نتیجه می‌رسد و شفاف‌سازی تجارت را برای ما به ارمغان می‌آورد.
در این مدت ما با سامانه جامع انبارها همکاری خوبی داشته و داریم؛ به صورتی که همه اطلاعات انبارهای خود را با نرم‌افزار فعلی به سامانه جامع انبارها منتقل کرده‌ایم. همچنین با تشکیل کارگروه تخصصی جدید و کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه عملیاتی، برنامه‌ریزی و فناوری، به‌دنبال بازنگری در شناسنامه فرآیندهای خود هستیم تا آنها را بهبود داده و در نهایت، نرم‌افزاری داشته باشیم که وقتی سامانه جامع تجارت، کالا را از زمان ثبت سفارش تا تحویل کالا به مصرف‌کننده نهایی پیگیری می‌کند، ما هم بتوانیم در بخش انبارهای گمرکی به آنها اطلاعات بدهیم.
ترابران: یکی از اهداف سامانه جامع انبارها هم حذف قاچاق عنوان شده است، به نظر شما آیا سامانه مذکور می‌تواند در این زمینه عملکرد موفقی داشته باشد؟
سامانه جامع انبارها شکل گرفته از مجموعه‌هایی مانند گمرک، مناطق آزاد، سازمان بنادر و انبارهای کشور و… است؛ اما اینکه پایش کالاها باید چگونه انجام شود که سر از انبارهای خاموش درنیاورد، به ستاد مبارزه با قاچاق کالا مربوط می‌شود. ما امیدواریم با عملیاتی شدن سامانه جامع تجارت و شفاف‌سازی واردات از مرحله نخست ثبت سفارش، عملیات گمرکی، انبارداری، حملونقل و بیمه تا مرحله تحویل کالا به مصرف‌کننده نهایی و حضور نهادهای نظارتی در این سامانه و پایش دقیق اطلاعات، از حجم وسیعی از قاچاق جلوگیری شود.
همان‌طور که پیش از این گفته شد یکی از مشکلات اساسی در این زمینه تعارض و تعدد قوانین است که باید رفع شود. در نهایت اینکه در کنترل و رصد کالای قاچاق، وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق پررنگ‌تر از بقیه خواهد شد.
ترابران: هزینه انبارداری در شرکت انبارهای عمومی به چه صورت تعیین می‌شود؟
ما برای تعیین تعرفه‌ها، پیشنهادات خود را بر اساس قیمت تمام‌شده به سازمان حمایت از مصرف‌کننده ارائه میدهیم و سازمان حمایت بعد از بررسی به ما اعلام می‌کند که قیمت را قبول دارد یا نه. این کار از سال ۹۵ انجام می‌شود. تاکنون تعرفه‌هایی را که سالانه تعیین کرده‌ایم، مورد قبول قرار گرفته و شکایتی نیز از سازمان تعزیرات حکومتی نداشته‌ایم.
ترابران: هزینه انبارداری بر اساس چه شاخص‌هایی محاسبه می‌شود؟ آیا مزیتی ایجاد می‌کند که تجار به جای گاراژها و یا اماکن متفرقه، از امکانات شما استفاده کنند؟
هزینه‌های انبارداری در اکثر کشورها بر اساس شاخص‌هایی همچون نوع، وزن و ابعاد کالاها و مدت ماندگاری کالاها در انبار و… تعیین می‌شود که شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز از همین مبنا در سیستم تعرفه گذاری خود استفاده می‌کند.
ترابران: اساسا سهم هزینه انبارداری در قیمت تمام شده کالا در ایران چقدر با عرف جهانی فاصله دارد؟
برای هزینه انبارداری به‌تنهایی سهمی در استاندارد جهانی و ایران مشخص نشده است، اما سهم لجستیک از قیمت تمام‌شده کالا در استاندارد جهانی ۵ تا ۶ درصد و در ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است که نشان می‌دهد با استانداردهای جهانی فاصله داریم. ما برای ایجاد تحول در امور داخلی کشورمان راه دشواری پیش رو داریم، زیرا بسیاری از افراد، تاب تحول و تغییر را ندارند. اینکه وضعیت خود را با دنیا مقایسه کنیم بسیار خوب است، زیرا باعث می‌شود بتوانیم در راه رسیدن به آنها حرکت کنیم و حتی برخی فناوری‌ها را بومی‌سازی کنیم، اما همین بومی‌سازی یعنی جنگ با سیستمی که تاکنون در کشور جاری بوده است و همه با آن کار می‌کردند. به بیان دیگر سنت‌شکنی در این امور دشوار است و باید تحمل دشواری را داشت.
منبع: ماهنامه علمی-تخصصی لجستیک و زنجیره تامین شماره ۴ و مجله ترابران
